احرار: در هياهوي سياسي و اجتماعي که ايران را در سالهاي پاياني دهه ???? شمسي فرا گرفته بود و کشور در آستانه يکي از بزرگترين تحولات تاريخ خود قرار داشت
رکورد شکني اختلاس در دوران پهلوي
در هياهوي سياسي و اجتماعي که ايران را در سالهاي پاياني دهه 1350 شمسي فرا گرفته بود و کشور در آستانه يکي از بزرگترين تحولات تاريخ خود قرار داشت، ستونهاي خبري روزنامههاي کثيرالانتشار کشور، علاوه بر اخبار سياسي، حامل گزارشهايي از فسادهاي مالي کلان بودند که ابعاد آنها حتي امروز نيز شگفتانگيز است. دو پرونده برجسته که در روزنامه اطلاعات آن دوران به چاپ رسيد، پرده از اختلاسهاي چند صد ميليون توماني در "بانک صادرات" و "شرکت تعاوني رانندگان تهران" برميدارد؛ پروندههايي که نه تنها نشانگر ضعف نظارتي در سيستم اقتصادي وقت بودند، بلکه به عنوان اسنادي تاريخي، بخشي از زمينههاي نارضايتي عمومي را نيز به تصوير ميکشند.
پرونده اول: اختلاس 19 ميليون توماني در قلب بانک صادرات
در تاريخ 22 بهمن ماه 1356 درست يک سال پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، روزنامه اطلاعات خبري را منتشر کرد که از يک اختلاس بزرگ در يکي از مهمترين بانکهاي کشور پرده برميداشت. بر اساس اين گزارش، رئيس شعبه بانک صادرات در خيابان زرتشت تهران، با همکاري يکي از مشتريان و صاحبان چک، موفق به اختلاس مبلغ ?? ميليون تومان از منابع بانک شده بود.
جزئيات پرونده:
مبلغ اختلاس: 19 ميليون تومان
متهمان: رئيس شعبه بانک صادرات به همراه يک همدست (صادرکننده چک)
وضعيت: تحقيقات توسط بازرسان عالي بانک آغاز شده، همدست متهم بازداشت و تحقيقات از رئيس شعبه در جريان بود.
اهميت اين رقم زماني مشخص ميشود که آن را با ارزش پول امروز مقايسه کنيم. بر اساس محاسبات ارائه شده در تصاوير، اين مبلغ 19 ميليون تومان در سال 1356معادل 265 ميليارد تومان در سال 1400 بوده است. اين اختلاس که توسط دو نفر از کارمندان بانک صورت گرفته بود، نشان از وجود حفرههاي عميق در سيستم بازرسي و کنترل داخلي بانکها در آن دوره داشت.
پرونده دوم: رسوايي 300 ميليون توماني در شرکت تعاوني رانندگان تهران
چند ماه بعد، در 26 فروردين ماه 1357 روزنامه اطلاعات از يک پرونده فساد با ابعادي بسيار بزرگتر خبر داد. اين بار، "شرکت تعاوني رانندگان تهران" در مرکز رسوايي قرار داشت و وزارت راه و ترابري وقت عليه مديران اين شرکت به دليل اختلاس 300 ميليون توماني اعلام جرم کرده بود.
جزئيات پرونده:
مبلغ اختلاس:300 ميليون تومان
متهمان:اعضاي هيئت مديره شرکت تعاوني رانندگان
شاکي: وزارت راه و ترابري
شرح اتهام: مديران متهم بودند که وجوه شرکت را که متعلق به هزاران راننده زحمتکش بود، به نفع خود برداشت کرده و صرف خريد املاک و اتومبيلهاي شخصي کردهاند.
ابعاد اين فساد مالي به قدري گسترده بود که حتي تصور آن در آن زمان دشوار بود. ارزش اين مبلغ 300 ميليون توماني با توجه به نرخ تورم، در سال 1400 بالغ بر 5 هزار و 200 ميليارد تومان (5.2 تريليون تومان) برآورد شده است. اين رقم نجومي، نشاندهنده عمق فسادي است که در شريانهاي اقتصادي آن دوران جريان داشت و چگونه سرمايههاي يک شرکت تعاوني که ميبايست در خدمت اعضاي خود باشد، توسط مديران آن به يغما رفته بود.
اين دو گزارش خبري، که در فاصله کوتاهي از يکديگر منتشر شدهاند، بيش از آنکه صرفاً اخبار حوادث اقتصادي باشند، اسنادي گويا از وضعيت اجتماعي و اقتصادي ايران در آستانه انقلاب هستند.
1. مقياس فساد: مجموع اين دو پرونده به ارزش امروزي نزديک به 5.5 تريليون تومان ميرسد. چنين ارقامي نشان ميدهد که فسادهاي مالي در آن دوره، نه تنها در سطح خرد، بلکه در مقياسهاي کلان و در نهادهاي مهم اقتصادي و تعاوني در جريان بوده است.
2. زمانبندي معنادار: انتشار اين اخبار در ماههاي منتهي به انقلاب، ميتوانست به تشديد حس بيعدالتي و نارضايتي عمومي دامن بزند. در حالي که بخش بزرگي از جامعه با مشکلات اقتصادي دست و پنجه نرم ميکردند، اخبار چنين اختلاسهاي سرسامآوري، شکاف ميان مردم و ساختار حاکم را عميقتر ميکرد.
3. شفافيت رسانهاي: با وجود فضاي سياسي بسته، روزنامههايي مانند اطلاعات اين اخبار را پوشش ميدادند که نشانگر وجود سطحي از آزادي بيان در حوزه افشاي فساد اقتصادي بود، هرچند که مشخص نيست اين افشاگريها تا چه حد به برخوردي قاطع و ريشهاي با مفسدان منجر ميشد.
اين بريدههاي روزنامه، پنجرهاي به گذشته هستند که به ما يادآوري ميکنند چگونه فساد مالي ميتواند مانند موريانه، پايههاي اعتماد عمومي و ثبات اقتصادي يک کشور را از درون سست کند و زمينهساز تحولات بزرگ اجتماعي و سياسي شود