رئيس مرکز تحقيقات سرطان ايران به تازگي اعلام کرده است هر 5 دقيقه يک ايراني به سرطان مبتلا مي‌شود و رشد ابتلا به سرطان در ايران بالاترين نرخ در جهان را دارد. سرطان پس از بيماري‌هاي قلبي–عروقي، دومين علت مرگ در کشور است و سالانه حدود 100 هزار بيمار جديد سرطاني در ايران شناسايي مي‌شوند. 
همچنين 98 درصد عوامل ابتلا به سرطان به سبک زندگي و تنها 2 درصد به ژنتيک مربوط است؛ سرطان پستان شايع‌ترين سرطان و سرطان معده کشنده‌ترين سرطان در ايران است. 
در خصوص دلايل آمار بالاي ابتلا به سرطان و مرگ و مير ناشي از آن  ياشا مخدومي، نايب رئيس انجمن راديو آنکولوژي ايران به خبرنگار ايلنا گفت: اين آمار که البته دقيق نيست،  تعداد بيماران سرطاني جديد در سال  است. وزارت بهداشت اين اطلاعات را هر سال منتشر مي‌کند. به‌طور تقريبي، حدود 170 هزار تا 180 هزار مورد جديد سرطان در سال تشخيص داده مي‌شود. آمار دقيق‌تر را بايد از وزارت بهداشت دريافت کرد. حتي اگر عدد را کمي بيشتر بگيريم و ??? هزار در نظر بگيريم، به‌طور تقريبي هر پنج دقيقه حدود1.9  بيمار مي‌شوند. 
وي افزود: ما يک مفهوم داريم که تعداد بيماران به ازاي جمعيت را در سال بررسي مي‌کند. اين تعداد به‌عنوان نسبت به جمعيت عنوان مي‌شود. يکي از شاخص‌ها نيز رشد يا افزايش سرطان در سال است. به‌عنوان مثال، اگر پارسال تعداد بيماران 100 هزار نفر بوده، امسال ممکن است به عدد بالاتري برسد و درصد اين افزايش، درصد رشد سرطان را نشان مي‌دهد. روند رشد سرطان بايد با توجه به آمارهاي سال گذشته مشخص شود. 
مخدومي اظهار کرد: ايران يکي از کشورهايي است که نسبت سرطان به کل جمعيت آن متوسط است. به‌طور کلي، نسبت سرطان در ايران نسبت به ايالات متحده آمريکا کمتر است، اما از برخي کشورها بيشتر است. همچنين، نسبت افزايش رشد سرطان در ايران از متوسط آمار جهاني کمي بيشتر است. با اين حال، اين به‌معناي آن نيست که ايران جزو کشورهاي با آمار بالاي سرطان محسوب مي‌شود. 
به گفته وي، تغييرات در سبک زندگي مردم به‌طور قابل‌توجهي مي‌تواند بر نرخ رشد سرطان تأثير بگذارد. قبل از انقلاب، جمعيت عمدتاً روستايي بود، اما اکنون بيشتر جمعيت در شهرها زندگي مي‌کنند. اين تغييرات شامل عواملي مانند استرس بيشتر، آلودگي هوا و تغذيه و فعاليت بدني است. اين عوامل مي‌توانند به افزايش بيماري‌ها از جمله سرطان کمک کنند. در عين حال، رابطه دقيقي بين تغييرات در سبک زندگي و ژنتيک وجود ندارد و به‌سختي مي‌توان مرزهاي مشخصي بين اين دو تعيين کرد. هر دو عامل مي‌توانند به‌طور همزمان در بروز بيماري‌ها نقش داشته باشند و بررسي آن‌ها نياز به تحقيقات دقيق‌تري دارد. 
نايب رئيس انجمن راديو آنکولوژي ايران در ادامه خاطر نشان کرد: سرطان معمولاً يک بيماري چند عاملي است که تحت تأثير ترکيبي از عوامل ژنتيکي و محيطي قرار دارد. برخي نکات کليدي در اين زمينه عبارتند از: ژن‌هاي سرطان‌زا: در برخي افراد، ژن‌هايي وجود دارد که مي‌تواند خطر بروز سرطان را افزايش دهد، اما اين ژن‌ها ممکن است هيچ‌گاه فعال نشوند و منجر به بيماري نشوند. 
به گفته مخدومي، همچنين عوامل محيطي مانند آلودگي، سيگار  و مواد شيميايي مي‌توانند به بروز سرطان کمک کنند. عامل پروژنيتور عواملي که به طور مستقيم موجب ايجاد تغييرات ژنتيکي مي‌شوند و مي‌توانند منجر به سرطان شوند. عامل پروموتور که به تحريک و تسريع روند بروز سرطان کمک مي‌کنند، مانند سيگار که هم به‌عنوان محرک و هم به‌عنوان عاملي که خطر بروز سرطان را افزايش مي‌دهد، عمل مي‌کند. به‌طور کلي، تعامل بين عوامل ژنتيکي و محيطي نقش مهمي در بروز سرطان ايفا مي‌کند. 
اين متخصص سرطان با بيان اينکه تفکيک کردن اين مسأله حل‌کننده نيست، گفت: مسئله اين است که به‌هرحال، تغيير در سبک زندگي و آلودگي‌هاي محيطي ممکن است برخي از سرطان‌ها را افزايش دهد. تغيير در سبک زندگي، براي مثال خوردن بيشتر غذاهاي فست‌فود و آماده و… نشان داده شده است که با افزايش سرطان‌هاي روده همراه است. آلودگي هوا، سرطان‌هاي ريه، کليه، مثانه و… را ايجاد مي‌کند. دخانيات نيز به همان ترتيب در ريه، حنجره، مثانه و کليه نقش دارد و برخي سرطان‌هاي ديگر را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. 
وي در پاسخ به اين سوال که دولت چقدر در عدم گسترش ابتلا به سرطان در کشور نقش دارد، گفت: اصولا وقتي کسي مسئول مي‌شود بايد آگاهي کامل به کل منابع، مصارف و کليه مسائل داشته باشد. به هر حال سرطان هم يکي از عوامل مرگ‌ومير است و بايد به آن توجه شود. 
او در ادامه گفت: هزينه‌هاي درمان سرطان بالا است و تکنولوژي‌هاي جديدي براي درمان آن وجود دارد. در درمان سرطان، علاوه بر جراحي و پرتو درماني (راديوتراپي)، موارد زير مورد نياز هستند: تجهيزات راديوتراپي که  اين تجهيزات در کشور ناکافي و هزينه‌برانگيز هستند؛ بيش از 90? آن‌ها از خارج تأمين مي‌شود. نصب اين دستگاه‌ها زيرساخت‌هاي پيچيده و عظيمي مي‌طلبد. قيمت داروهاي شيمي‌درماني کلاسيک نسبتاً پايين‌تر است و پوشش بيمه به‌طور متوسطي آن‌ها را شامل مي‌شود. 
نايب رئيس انجمن راديو آنکولوژي ايران با تاکيد بر اينکه هزينه‌هاي داروهاي جديد شيمي‌درماني بالا است، گفت: پوشش بيمه به‌تدريج وارد مي‌شود؛ برخي از آن‌ها هنوز تحت پوشش بيمه نيستند. همچنين داروهاي ايمونوتراپي هزينه‌هاي بسيار بالايي دارند و پوشش کافي بيمه را ندارند. در هر تومور و در هر مرحله بيماري، ترکيبي از درمان‌هاي فوق (جراحي، پرتو درماني، شيمي‌درماني کلاسيک يا جديد، ايمونوتراپي) مورد نياز است؛ در نتيجه هزينه کل درمان بسيار زياد و بار مالي بالايي براي بيمار و سيستم بهداشت و درمان به‌وجود مي‌آيد. 
به گفته وي، ما اغلب براي درمان سرطان به واردات از خارج کشور وابسته هستيم. واردات داروهاي سرطان به کشور و توليدشان توسط کارخانه‌هاي داروسازي داخلي انجام مي‌شود. برخي از اين داروها بايد مواد اوليه از خارج آورده شوند؛ در اين صورت شرکت‌ها آن را وارد مي‌کنند. برخي ديگر مستقيم از خارج وارد مي‌شوند که شرکت‌ها نمايندگي دارند. اما اينکه به‌صورت قاچاق چه مقدار دارو وارد يا خارج مي‌شود، بايد سازمان غذا و دارو پاسخگو باشد. داروهايي که قاچاق وارد مي‌شوند اجازه مصرف در ايران ندارند و تمام سيستم بايد تحت کنترل باشد؛ اين سيستم بايد توسط شاپرک نظارت شود. 
 مخدومي با بيان اينکه برخي صادرات داروهاي ارزان قيمت وجود دارد، تأکيد کرد: در اين زمينه برخي داروهاي داخلي به دليل هزينه نسبتاً پايين، به صورت رسمي يا غيررسمي به کشورهاي ديگر صادر مي‌شوند. در خصوص صادرات غيررسمي، در اين حالت داروها بدون مجوزهاي قانوني خارج مي‌شوند و مسئوليت نظارتي بر عهده سازمان غذا و دارو، شاپرک، گمرک و دستگاه‌هاي انتظامي است که بايد تخلف را پيگيري و منع کنند. 
وي يادآور شد: در قانون اساسي جمهوري ايران، ماده 222صريحاً بيان مي‌کند که «حفظ سلامت عمومي» يکي از وظايف اصلي دولت است. همين‌طور در اصل 43 آمده است که «دولت ملزم است وسيله‌هاي لازم براي تأمين بهداشت، درمان و سلامت مردم را فراهم آورد». اين متون پايه‌ي قانوني مسئوليت دولت در زمينه‌ي بهداشت و درمان را تأکيد مي‌نمايند. 
مخدومي در پايان توضيح داد: اصل ديگري نيز در حوزه سلامت و درمان وجود دارد و وظيفه دولت است که از طريق سرانه و روش‌هاي پوشش بيمه سلامت همگاني را تأمين کند و در اين راستا بيمه‌هاي دولتي بايد براي مردم فراهم شوند. حال اينکه چقدر اين امر ناقص انجام مي‌شود، به مسئله اقتصاد کل جامعه مربوط مي‌شود. به هر حال، اقتصاد سلامت بخشي از اقتصاد کل است و تا زماني که مشکلات اقتصاد کل حل نشود، اقتصاد سلامت ناپايدار خواهد بود و نمي‌توان تقصير را به فرد خاصي نسبت داد. مسلماً کساني که مسئول حل مشکلات اقتصاد کل هستند، بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.
انتهاي پيام/