مرتضي شفيعي: اعتراضات اقتصادي اخير را نمي‌توان صرفاً واکنشي مقطعي يا هيجاني زودگذر دانست. اين صداها حاصل سال‌ها فشار معيشتي، تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خريد است؛ اعتراض‌هايي که بيش از آنکه سياسي باشند، ريشه در زندگي روزمره مردم دارند. مردمي که از سفره کوچک‌شده و آينده‌اي نامطمئن سخن مي‌گويند.

بخش عمده اين اعتراضات ماهيتي صنفي و مدني دارد و مطالبات آن مشخص و قابل شناسايي است. ناديده‌گرفتن اين مطالبات، به‌معناي ناديده‌گرفتن واقعيت زيست ميليون‌ها شهروند است. تجربه نشان داده برخورد صرفاً امنيتي نه به مهار تورم مي‌انجامد و نه اعتماد عمومي را بازمي‌سازد؛ بلکه شکاف ميان دولت و جامعه را عميق‌تر مي‌کند.

دولت امروز در نقطه‌اي حساس قرار دارد. مسير کم‌هزينه‌تر، گفت‌وگو، شفافيت و اصلاح سياست‌هاي اقتصادي است؛ اما گفت‌وگويي که به اقدام عملي منجر نشود، خود مي‌تواند به عاملي براي تشديد بي‌اعتمادي بدل شود. پاسخگويي واقعي يعني توضيح صادقانه شرايط، پذيرش خطاها و ارائه برنامه‌اي روشن براي خروج از بحران.

در عين حال، جامعه ايران ميان اعتراض مدني و آشوب مرز قائل است و امنيت ملي را خط قرمز خود مي‌داند. سوءاستفاده دشمنان خارجي و جريان‌هاي فرصت‌طلب داخلي از اعتراضات، واقعيتي انکارناپذير است؛ اما راه مقابله با آن، بستن مسير اعتراض نيست. مديريت هوشمندانه، تفکيک معترض از آشوبگر و به‌رسميت‌شناختن حق اعتراض مسالمت‌آميز، هم صداي مردم را مي‌شنود و هم امکان سوءاستفاده را کاهش مي‌دهد.

اعتراضات اقتصادي هشداري جدي درباره معيشت و اعتماد اجتماعي است. شنيدن اين صدا و پاسخ مسئولانه به آن، مي‌تواند از تبديل نارضايتي به بحران جلوگيري کند. راه عبور از اين وضعيت، نه انکار مطالبات مردم است و نه ميدان‌دادن به آشوب؛ بلکه اصلاح سياست‌ها، گفت‌وگوي مؤثر و صيانت هم‌زمان از حقوق شهروندان و منافع ملي است.