مرتضي شفيعي – صريرنيوز: نگاهي به نظام‌هاي مبتني بر حقوق عمومي و حقوق اساسي نشان مي‌دهد که حفظ ثبات سياسي و صيانت از نظم عمومي، مستلزم آگاهي و بصيرت شهروندان نسبت به حقوق، تکاليف و شرايط حساس اجتماعي است. تجربه‌هاي تاريخي و حقوقي نشان مي‌دهد که فتنه‌ها و بحران‌ها، صرفاً چالش‌هاي امنيتي نيستند، بلکه آزموني جدي براي بلوغ حقوقي و سياسي جامعه محسوب مي‌شوند.

بر اساس اصل پنجاه‌وششم قانون اساسي، حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداوند است و انسان‌ها در سرنوشت اجتماعي خويش نقش تعيين‌کننده دارند. تحقق اين حق الهي ـ مردمي، بدون آگاهي و بصيرت عمومي امکان‌پذير نيست. مشارکت مؤثر مردم در اداره امور کشور، زماني معنا پيدا مي‌کند که مبتني بر شناخت درست واقعيت‌ها و تحليل صحيح شرايط باشد، نه متأثر از شايعات و القائات گمراه‌کننده.

از سوي ديگر، مطابق اصل سوم قانون اساسي، دولت موظف است زمينه‌هاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و مشارکت سياسي آگاهانه را فراهم آورد. در شرايط بحراني، اين تکليف اهميتي دوچندان مي‌يابد؛ چراکه فقدان بصيرت مي‌تواند به تضعيف اعتماد عمومي، اخلال در نظم حقوقي و انحراف از مسير قانون‌مداري منجر شود. در مقابل، جامعه‌اي آگاه و بصير، با پايبندي به قانون اساسي و نهادهاي برآمده از آن، قادر است بحران‌ها را با کمترين هزينه مديريت کند.

در اين ميان، نقش رهبري به‌عنوان عالي‌ترين مقام رسمي و هدايت‌گر در ساختار حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نقشي بنيادين در ارتقاي بصيرت عمومي دارد. مطابق اصل يکصد و دهم قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي کلي نظام و هدايت کلان کشور بر عهده رهبري است. تبيين به‌موقع مسائل، روشنگري در بزنگاه‌هاي حساس و ترسيم خطوط اصلي حرکت جامعه، از مهم‌ترين کارکردهاي اين جايگاه در جلوگيري از انحراف افکار عمومي و مديريت فتنه‌ها به شمار مي‌آيد.

همچنين با توجه به اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي که بر تفکيک و در عين حال هماهنگي قواي سه‌گانه تحت ولايت مطلقه امر تأکيد دارد، بصيرت عمومي نقش مهمي در درک صحيح جايگاه نهادها و جلوگيري از تقابل‌هاي مخرب ايفا مي‌کند. اين هماهنگي حقوقي، در پرتو آگاهي و اعتماد مردم به ساختار قانوني نظام، به ثبات سياسي و اجتماعي مي‌انجامد.

حقيقت آن است که بصيرت را بايد فراتر از يک مفهوم اخلاقي يا سياسي دانست؛ بصيرت، يک ضرورت حقوقي براي صيانت از حاکميت قانون، نظم عمومي و منافع ملي است. ارتقاي آگاهي حقوق اساسي، تقويت تحليل اجتماعي و توجه به رهنمودهاي رهبري، از مهم‌ترين الزامات عبور عقلاني، قانوني و کم‌هزينه از فتنه‌ها و بحران‌ها در نظام جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌آيد.

تجلي عيني اين بصيرت حقوقي و سياسي را مي‌توان در حماسه ? دي مردم ايران مشاهده کرد؛ رويدادي که طي آن، حضور آگاهانه و قانون‌مدار مردم، نقش تعيين‌کننده‌اي در صيانت از نظم عمومي و تثبيت مشروعيت نهادهاي برآمده از قانون اساسي ايفا کرد.

اين حماسه نشان داد که جامعه‌اي برخوردار از بصيرت، در بزنگاه‌هاي فتنه‌آلود، با تشخيص صحيح مرز اعتراض قانوني و اخلال در نظم عمومي، از حاکميت قانون دفاع مي‌کند. ? دي را مي‌توان نمونه‌اي روشن از پيوند ميان آگاهي عمومي، اعتماد به هدايت رهبري و التزام عملي به قانون اساسي دانست؛ پيوندي که عبور کم‌هزينه از بحران‌ها و حفظ ثبات حقوقي و سياسي کشور را ممکن مي‌سازد.