موسي خليل اللهي روز شنبه در نشست شوراي قضايي استان، از تلاش هاي اعضاي اين شورا براي رفع مشکلات اقتصادي واحدهاي توليدي در طول سال قبل قدرداني و اضافه کرد: رفع مشکلات اقتصادي جز اولويت هاي اصلي دستگاه قضائي بوده و براي اين منظور هدف اصلي دادگستري آذربايجان شرقي بر جلوگيري از بيکاري کارگران استوار شده است.

وي افزود: بر همين اساس در کنار حل مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي، مشکلات مالي، مالياتي، کارگري و بيمه اي اين واحدها نيز با ورود دستگاه قضايي استان حل شده است.

خليل اللهي اقدامات سازمان زندان هاي آذربايجان شرقي در تعامل با دادگستري استان و ايجاد اشتغال براي مددجويان را موفقيت آميز ارزيابي و از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نيز به جهت اجراي قانون حدنگار (کاداستر) تشکر کرد.

وي با بيان اينکه در سال 1401 بيش از چهار هزار و 600 پرونده موضوع ماده 477آيين دادرسي کيفري در مجموعه هاي مختلف دادگستري آذربايجان شرقي بررسي شده است، ادامه داد: ما همواره دنبال افزايش رضايت مندي مردم از دستگاه قضايي هستيم و در اين مسير همچنان به فعاليت هاي خود تداوم خواهيم بخشيد.

خليل اللهي بر لزوم استقرار نهاد داوري در راستاي حل و فصل اختلافات مردم تاکيد کرد و از تامين نيروي قضايي و اداري دادگستري استان در سال جديد خبر داد.

وي با اشاره به اغتشاشات نيمه دوم سال گذشته، يادآور شد: دشمنان با جريان سازي که از يک پشتوانه چندين ساله برخوردار و اصل نظام را نشانه رفته بودند، دنبال تجزيه ايران بودند که با درايت رهبري و بصيرت مردم نتوانستند کاري از پيش ببرند.