علي جعفري‌آذر، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي، بعدازظهر شنبه با اشاره به مشکلات ساختاري در نظام توزيع آرد و نان، خواستار اصلاح فوري سياست‌هاي دولت در اين حوزه شد و گفت: تا زماني که قيمت آرد در کشور سه‌نرخي است، هيچ نظارتي بر بازار نان نتيجه‌بخش نخواهد بود.

جعفري آذر گفت: پس از تذکراتي که بنده و ديگر نمايندگان در مورد اشکالات سامانه نانينو داديم، اين سامانه که باعث بروز نارضايتي‌هايي شده بود، برچيده شده است. به گفته او، داده‌هاي اشتباه سامانه باعث تحليل‌هاي غلط و تصميم‌گيري‌هاي نادرست شده بود.

جعفري‌آذر با اشاره به مهم‌ترين چالش‌هاي حوزه نانوايي اظهار داشت: جداي از موضوع بيمه و مشکلات معيشتي نانوايان که بايد با نگاه حمايتي پيگيري شود، مسئله اصلي تفاوت فاحش ميان قيمت آرد سهميه‌اي و آرد آزاد است. او گفت: وقتي کيسه 40 کيلويي آرد سهميه‌اي 50 هزار تومان و همان آرد در بازار بالاتر از 750 هزار تومان است، هيچ سازوکاري براي نظارت و بازرسي کارساز نخواهد بود.

عضو کميسيون اجتماعي ادامه داد: امروز در کشور سه نوع قيمت براي آرد وجود دارد؛ آرد نوع يک، آرد نوع دو و آرد صنعتي. همين مسئله باعث شده نانوايي‌هايي که در يک موقعيت جغرافيايي قرار دارند، نان را با تفاوت قيمت ??? تا ?,??? تومان عرضه کنند.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر لزوم اصلاح فوري نظام قيمت‌گذاري آرد گفت: دولت بايد به‌جاي چند نرخي بودن، ابتدا آرد يارانه‌اي را تک‌نرخي کند و در مرحله بعد به سمت آزادسازي کامل پيش برود، البته به شرطي که يارانه آن مستقيماً به مردم پرداخت شود.

جعفري‌آذر افزود: آزادسازي کنترل‌شده آرد مي‌تواند حتي به کاهش قيمت نان در بازار آزاد کمک کند، چون در حال حاضر قيمت‌ها رها شده و هيچ نظارتي بر آن‌ها نيست. او تأکيد کرد که نان قوت غالب مردم، به‌ويژه اقشار ضعيف جامعه است و بايد هرگونه اصلاح قيمتي با پرداخت جبراني به مردم همراه باشد.

عضو کميسيون اجتماعي در پايان گفت: اگر دولت تصميم به اصلاح نظام آرد دارد، بايد اول مابه‌التفاوت قيمت را به مردم پرداخت کند و سپس براي اجراي آزادسازي اقدام نمايد؛ در غير اين صورت، آسيب جدي به سفره مردم وارد خواهد شد