طبق اين مصوبه، شوراي دوره ششم در اقدامي قابل تقدير هر گونه استخدام در نهاد شهرداري را ممنوع کرده و مقرر شده است هر گونه استخدام و جذب نيرو از طريق آزمون برگزار گردد تا عدالت بين جوانان جوياي کار رعايت شود.

در روزهاي اخير شاهد دو پديده اشتباه از سوي دو عضو فعلي شوراي شهر تبريز بوديم که هر دو در گذشته نيز سابقه عضويت در شورا را دارند.

علي آجودان زاده عضو فعلي شوراي شهر تبريز و از اعضاي شوراي 13 نفره دوره پنجم که در دوره قبلي 3 نفر را به استخدام شهرداري درآورده بود و در اين دوره نيز که عضو علي البدل بود و به جمع شورائيان آمده است، در صحن شورا در نطقي آتشين از شهردار خواست که با نامه استخدام افراد معرفي شده توسط وي موافقت شود.

اين در حاليست که نامبرده مي توانست طي نامه‌اي به شهردار تبريز افرادي که در دوره گذشته توسط وي استخدام شده بودند و اينک در مناطق ديگر مشغول به کار هستند، دعوت به کار کرده تا بار مالي جديد به شهرداري تحميل نشود.

همچنين اخيرا داود اميرحقيان نائب رييس شوراي شهر و رئيس کميسيون تلفيق برنامه پنجم دوم راهبردي عملياتي، از ممنوعيت استخدام در شورا استقبال کرده و گفته است: براي هر پست در شهرداري سه نفر نيرو وجود دارد و نيازي به جذب نيروي جديد در شهرداري وجود ندارد. 

وي همچنين گفته است عدم ساماندهي نيروها منجر به بيکاري آنها خواهد شد و از شهردار خواسته است آمار دقيقي از نيروهاي شاغل در شهرداري ارائه کند و ساماندهي نيروها را يکي از اولويت‌هاي کاري خود قرار دهد. 

اين اظهارات داود اميرحقيان که وي نيز به عنوان علي‌البدل وارد جمع شورائيان شده است، در حالي بيان مي‌شود که وي در دوره چهارم شورا افرادي را به عنوان عوامل دفتر به استخدام شهرداري درآورده بود و متاسفانه پس از آنکه به عنوان علي‌البدل در ماه‌هاي اخير به شوراي شهر وارد شده، اقدام به استخدام کارمندان جديد در دفتر کار خود نموده است اين در حالي است که وي هم مي‌توانست همان افراد استخدام شده توسط خودش در دوره چهارم را به دفتر کارش انتقال دهد. 

به نظر مي‌رسد اعضاي شوراي شهر تبريز مصونيتي براي خود ايجاد کرده‌اند و قانون مصوبشان فقط شامل حال شهروندان و جوانان جوياي کار مي‌شود و خود از اين قانون مبري هستند و نيروي جديد و بار مالي به شهرداري تحميل مي‌کنند.