غلام‌رضا نوري قزلجه در گفت و گو با ايسنا با اشاره به راه‌هاي تشخيص معترض از اغتشاش‌گر گفت: معترض کسي است که به روند، فرآيند و مقرراتي در کشور اعتراض دارد و آن را اعلام مي‌کند ولي وقتي اين اعتراض جنبه تعدي به افراد، تخريب اموال عمومي و هنجار شکني در جامعه پيدا کند، آن زمان ديگر شکل اغتشاش و ناآرامي به خود مي‌گيرد.

اين نماينده مجلس با تاکيد بر «لزوم وجود بستر لازم براي فعاليت احزاب، گروه‌ها و کانون‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و صنفي در جامعه» افزود: مردم محفل و محلي براي بيان نقطه نظرات خود مي‌خواهند و نمايندگان بايد نظرات آن‌ها را بيان کنند؛ اگر مجلس منعکس کننده نظرات مردم باشد و اگر احزاب کميته‌ها و مجامع عمومي‌شان فعال باشد و کانون‌هاي مختلف در مسائل سياسي و اجتماعي فعال باشند، مردم در آنجا نقطه نظرات‌شان را مطرح مي‌کنند و ديگر کار به اينجاها کشيده نمي‌شود.

براي برگزاري تجمعات نيازي به قانون جديد نيست

نوري قزلجه در پاسخ به پرسشي درباره پيشنهاد يک فعال سياسي به مجلس يازدهم مبني بر پيگيري و تصويب طرح برگزاري تجمعات با تاکيد بر اين‌که «بر اساس قانون اساسي راهپيمايي و تجمع بدون حمل سلاح آزاد است و مردم مي‌توانند اين کار را انجام دهند»، گفت: براي برگزاري تجمعات نياز به قانون ديگري نداريم و در اصل 27 قانون اساسي به وضوح اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است. مردم نيز پيشتر هر روز در جلوي مجلس اعتراضات و مسائل خود را مطرح مي‌کردند. جلوي مجلس شوراي اسلامي محلي براي اعتراضات مردمي و بيان ديدگاه‌هاي آنان مشخص شده و در آنجا تريبون گذاشته شده است؛ مردم مي‌توانند بيايند اينجا و شعار بدهند و نقطه نظرات‌شان را بگويند و اين کار نيز همواره انجام مي‌شود.

در اين زمينه بيشتر بخوانيد:يک نماينده سابق مجلس: مجلس يازدهم طرح برگزاري تجمعات را تصويب کندتاکيد وزارت کشور و دولت بر نهادينه کردن حق اعتراض

وي تاکيد کرد: الان نيز طبق قانون اساسي احزاب مي‌توانند درخواست دهند و اقدام به برگزاري تجمعات کنند؛ در اين زمينه قانون وجود دارد حال اگر قانون اجرا نمي‌شود، مجلس بايد اقدام نظارتي انجام دهد و ديگر نيازي به قانون‌گذاري نيست.

رئيس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس عنوان کرد: اگر کسي به کميسيون اصل 90 شکايت کند و بگويند که به عنوان فلان حزب از وزارت کشور درخواست راهپيمايي و تجمع کردم و اين وزارت‌خانه موافقت نکرده است، در آن صورت اين کميسيون به موضوع رسيدگي و مراتب را در قالب يک گزارش به مجلس گزارش مي‌کند.

اعلام شرط اخذ مجوز برگزاري تجمعات يعني اعمال محدوديت براي اجراي يک اصل قانون اساسي

نوري قزلجه همچنين درباره اعلام وزارت کشور مبني بر نهايي شدن پيش‌نويس قانون برگزاري تجمعات، اظهار کرد: اصل 27 قانون اساسي مي‌گويد «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است»؛ در اين اصل گفته نشده که کيفيت اين موضوع را قانون تعيين کند و قانوني نوشته شود تا براي برگزاري تجمعات مجوز اخذ شود؛ بنابراين هر قانوني که قرار باشد براي اين اصل قانوني در نظر گرفته شود، بايد از همان درجه آزادي که در قانون اساسي لحاظ شده، تبعيت کند.

وي تصريح کرد: وقتي در اصل قانون آمده که براي تجمعات نياز به اخذ مجوز نيست، اعلام شرط اخذ مجوز يعني اعمال محدوديت براي اجراي يک اصل قانون اساسي؛ اگر در پيش نويس دولت چيزي خلاف اصل 27  قانون اساسي مطرح شود، خلاف قانون است