احرار: استاندار آذربايجان شرقي اظهار کرد: نشانه کارآمدي دستگاهها، تسريع در حلوفصل مشکلات توليدکنندگان است و اگر مسئولي به وظيفه خود در اين خصوص عمل نکرده بايد پاسخگو باشد.
عابدين خرّم روز يکشنبه در جلسه کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان، اظهار داشت: دولت سيزدهم تأکيد دارد که هيچ واحد توليدي نبايد بهخاطر بدهي بانکي تعطيل شود و بانکها همراهي کنند تا واحدهاي توليدي بتوانند از محل افزايش توليد بدهي خود را پرداخت کنند.
وي با تأکيد بر اينکه هدف کارگروه تسهيل، رفع موانع توليد است و نبايد وارد کار اجرايي و تصديگري شود، افزود: دستگاهها بايد به وظايف خود در جهت رفع موانع توليد عمل کنند و تا جايي که امکان دارد از ورود پرونده به کارگروه تسهيل پيشگيري کنند.
استاندار آذربايجان شرقي با بيان اينکه سياست کلان دولت سيزدهم، حل مشکلات بخش توليد است، گفت: وظيفه ذاتي تمام دستگاهها، رفع موانع توليد است و مديران استان بايد تلاش کنند تا قبل از اينکه پرونده واحدهاي توليدي در کارگروه تسهيل بررسي شود، مشکل واحدها را با اختيارات و امکانات خودشان حل کنند.
وي اظهار کرد: يکي از عوامل فرار سرمايه، تأخير در روند امور و پاسخگو نبودن مسئولان مرتبط است که دولت سيزدهم اين رويه را قبول ندارد و به تمام مسئولان تأکيد کرده است که امور مربوط به سرمايهگذاران بايد سريعتر انجام شود.
استاندار آذربايجان شرقي همچنين بررسي دقيقتر پروندههاي کارگروه تسهيل در جلسات کارشناسي را خواستار شد و گفت: بررسيها بايد بهگونهاي باشد که پرونده واحدهاي مشکلدار در کارگروه تسهيل مطرح شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي نيز با بيان اينکه رويکرد استان، تسهيل امور توليد است، گفت: بنا داريم فضاي کسبوکار استان براي توليد، پوياتر و سهلتر شود و اين اصل بايد مدنظر تمام دستگاهها قرار گيرد.
محمد کلامي افزود: يکي از نشانههاي پويايي فضاي کسبوکار استان، کاهش ورودي پروندهها به کارگروه تسهيل است و نشان ميدهد که دستگاهها به وظايف خود در قبال بخش توليد عمل کردهاند.
در اين جلسه مسائل و مشکلات بانکي چهار واحد توليدي مطرح و تصميمات لازم براي حل اين مشکلات اتخاذ شد.