احرار: رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي ورود کالاهاي حجيم براي مصرف در منطقه آزاد ارس را بدون اشکال دانست و تاکيد کرد: دستگاه نظارتي دنبال بگير و ببند نيست و حامي مديران پاکدست هستيم.
موسي خليلاللهي در جلسه ستاد پيگيري اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: نبايد در منطقه آزاد ارس دو گمرک باشد و براي فعالان اين منطقه زحمت و هزينه مضاعف به بار آورد.
وي با تمجيد از روحيه تعامل و همفکري مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با ساير نهادها جهت رفع مشکلات، عنوان کرد: منطقه آزاد ارس در حوزههاي متنوع ظرفيت دارد و نهتنها بهعنوان صنعتيترين منطقه آزاد کشور مطرح است بلکه در حوزه کشاورزي نيز بينظير است و در کنار آن ظرفيت گردشگري هم دارد.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي با صدور مأموريت به هيئت همراه جهت تعيين تکليف اراضي، متذکر شد: گاهي عدهاي زمين را با نام سرمايهگذاري به قيمت ارزان ميخرند و سالها اقدامي براي بهرهبرداري از آن نميکنند.
خليل اللهي تاکيد کرد: لازم است کارگروهي در اين خصوص تشکيل و دست کساني که با نيت سو و فروش آن به قيمت بالا و اقدامات خلاف اهداف اوليه زمين گرفتهاند از اراضي قطع شود.
وي خواهان افزايش مدت زمان پروانه بهرهبرداري در منطقه آزاد ارس به پنج سال شد و افزود: تفاوت نرخ ارز شامل کالاي مسافري نيست و بايد مطالبه بازاريان درباره عدم اخذ مابهالتفاوت ماههاي قبل پيگيري شود.
خليلاللهي بر اجراي ماده 65 قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه در مناطق آزاد تاکيد کرد و خطاب به مديرکل استاندارد آذربايجانشرقي گفت: قانون تکليف کرده تا با تفويض اختيارات به فرد معرفي شده توسط مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، بروکراسي و ناهماهنگيها رفع شود.
وي با بيان اينکه براي واردات يک محصول بهداشتي و غذايي قرار نيست ادارهکل استاندارد و شبکه بهداشت آزمايشهاي يکساني اخذ کنند، افزود: اين دو نهاد بايد با هماهنگي يکديگر آزمونهاي همديگر را قبول کنند تا در اين فرايند فعالان صنفي لطمه نبينند.