احرار: - رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي ورود کالاهاي حجيم براي مصرف در منطقه آزاد ارس را بدون اشکال دانست و تاکيد کرد: دستگاه نظارتي دنبال بگير و ببند نيست و حامي مديران پاکدست و خدمتگزار به اهالي صنعت و توليد است.
موسي خليلاللهي در جلسه ستاد پيگيري اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: نبايد در منطقه آزاد ارس دو گمرک باشد و براي فعالان اين منطقه زحمت و هزينه مضاعف به بار آورد.
وي با تمجيد از روحيه تعامل و همفکري مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با ساير نهادها جهت رفع مشکلات، عنوان کرد: منطقه آزاد ارس در حوزههاي متنوع ظرفيت دارد و نهتنها بهعنوان صنعتيترين منطقه آزاد کشور مطرح است بلکه در حوزه کشاورزي نيز بينظير است و در کنار آن ظرفيت گردشگري هم دارد.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي با صدور ماموريت به هيئت همراه جهت تعيين تکليف اراضي، متذکر شد: گاهي عدهاي زمين را با نام سرمايهگذاري به قيمت ارزان ميخرند و سالها اقدامي براي بهرهبرداري از آن نميکنند.
خليل اللهي تاکيد کرد: لازم است کارگروهي در اين خصوص تشکيل و دست کساني که با نيت سوء و فروش آن به قيمت بالا و اقدامات خلاف اهداف اوليه زمين گرفتهاند از اراضي قطع شود.
وي خواهان افزايش مدت زمان پروانه بهرهبرداري در منطقه آزاد ارس به پنج سال شد و افزود: تفاوت نرخ ارز شامل کالاي مسافري نيست و بايد مطالبه بازاريان درباره عدم اخذ مابهالتفاوت ماههاي قبل پيگيري شود.
خليلاللهي بر اجراي ماده 65 قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه در مناطق آزاد تاکيد کرد و خطاب به مديرکل استاندارد آذربايجانشرقي گفت: قانون تکليف کرده تا با تفويض اختيارات به فرد معرفي شده توسط مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، بروکراسي و ناهماهنگيها رفع شود.
وي با بيان اينکه براي واردات يک محصول بهداشتي و غذايي قرار نيست ادارهکل استاندارد و شبکه بهداشت آزمايش هاي يکساني اخذ کنند، افزود: اين دو نهاد بايد با هماهنگي يکديگر آزمونهاي همديگر را قبول کنند تا در اين فرايند فعالان صنفي لطمه نبينند.
بهره وري حداکثري از ظرفيتهاي قانوني مناطق آزاد براي حل مشکلات
سرپرست معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد ارس بهره وري حداکثري از ظرفيتهاي قانوني مناطق آزاد کشور را کليد حل مشکلات اين مناطق عنوان کرد.
علي نويد اظهار داشت: براي طي مسير پيشرفت بايد بر روي ظرفيتهاي قانوني مناطق آزاد کار شود.
وي با اشاره به دوگانگي و موازيکاري گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس، اظهار کرد: اين موضوع مشکلات زيادي را براي سازمان و فعالان صنفي و صنعتي اين منطقه ايجاد ميکند و لازم است قانون مناطق آزاد در اين باب به اجرا درآيد.
سرپرست معاونت اقتصادي و سرمايهگذاري سازمان منطقه آزاد ارس با انتقاد از عدم تعريف درست از صادرات مجدد، افزود: بهدليل اخذ ماليات براي صادرات مجدد، اکنون خشکبار ما در نخجوان بستهبندي و صادر ميشود.
وي با بيان اينکه مراحل افزايش مدت زمان پروانه بهرهبرداري و اعتبار کارت بازرگاني در حال انجام است، خاطرنشان کرد: با دستور مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس حذف و يا تعديل مبلغ مابهالتفاوت نرخ ارز در دستور کار هيئت مديره سازمان قرار گرفته است.
نويد با بيان اينکه بسياري از مشکلات و بروکراسيها نتيجه عدم تفويض کامل اختيارات به سازمان منطقه آزاد ارس است، متذکر شد: براي نمونه در بحث استاندارد، طبق قانون بايد يکي از افراد معرفي شده توسط مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مقام عالي ادارهکل استاندارد، حکم گيرد و تفويض اختيارات رخ دهد.
وي عدم توسعه زيرساختها در ساليان گذشته را يکي از مشکلات جاري دانست و خواهان همکاري ساير نهادها در تسهيل تکميل زيرساختهاي آب و برق شد.