موسي خليل اللهي روز دوشنبه در نشست خبري به مناسبت آغاز هفته قوه قضائيه با بيان اينکه برگزاري بدون تنش و آرام انتخابات در اين استان مايه مسرت تمامي مسوولان برگزاري، نامزدها و آحاد مردم شد افزود: براي نخستين بار در تاريخ انتخابات جمهوري اسلامي ايران تمامي دشمنان نظام در لايه هايي مختلف براي کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات هم قسم شده بودند تا به نوعي اين دوره را از رونق انداخته و مانع از حضور مردم در اين عرصه مهم سياسي شوند که با درايت آحاد مردم اين نقشه دشمنان خنثي شد و بار ديگر ملت پيروز اين مديان شدند.

وي با تاکيد بر اينکه پروژه تحريم انتخابات با شکست مواجه شد، اظهار کرد: انتخاب آيت الله رييسي به رياست جمهوري مي تواند بسياري از مشکلات اقتصادي را حل و فصل کند و ما براي موفقيت ايشان در اين پست خطير دست به دعا هستيم تا مطالبات به حق مردم جامع عمل پوشانده شود.

وي همچنين با انتقاد از عملکرد هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي اين استان، گفت: اين هيات در پاره‌اي از موارد به نتيجه استعلام‌ها توجهي نکرد.

خليل اللهي با بيان اينکه رويه هيات نظارت بر انتخابات آذربايجان شرقي چندان رضايت بخش نبود، افزود: در حالي که تعدادي از افراد دواطلب عضويت در شوراهاي شهر از جمله تبريز داراي پرونده هاي تخلف بودند، از سوي اين هيات تاييد صلاحيت شدند که اين براي شهروندان جاي سووال و تامل داشت.

وي اظهار کرد: عده اي از اين افراد راي قطعي و برخي راي غيرقطعي در مراجع قضائي داشته و برخي نيز داراي پرونده مفتوحه در جريان رسيدگي داشتند که متاسفانه علي رغم اعلام دادگستري کل استان به هيات نظارت بر انتخابات، به اين اسناد رسيدگي نشد و اين افراد براي حضور در انتخابات تاييد صلاحيت شدند.

خليل اللهي با بيان اينکه قوه قضائيه و دادگستري استان ها در حوزه نظارت و رسيدگي به پرونده هاي مربوط به انتخابات  شوراهاي اسلامي هيچ وظيفه و ماموريتي ندارد، يادآور شد: دادگستري استان ها تنها جزو چهار مرجع اخذ استعلامات به شمار مي روند که موظف به پاسخ دهي به استعلامات هيات نظارت مي باشند.

وي از برگزاري چندين جلسه بين خود با اعضاي هيات نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي شهر تبريز خبر داد و گفت: در اين راستا بنده خودم در اين جلسات مستندات تخلفاتي عده اي از نامزدها را ارايه دادم و آنها را براي بررسي دقيق پرونده ها توجيه کردم اما بي توجهي کردند.

خليل اللهي با تاکيد بر اينکه هدف عمده دادگستري آذربايجان شرقي جلوگيري و پيشگيري از وقوع هر گونه تخلف انتخاباتي در جريان برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان هاي 21 گانه استان بود، ادامه داد: بر همين اساس از ماه ها قبل جلسات منظمي با نهادها و سازمان هاي مختلف درگير انتخابات برگزار شد تا هر وقوع هر گونه تخلف ممانعت به عمل آيد.

به گفته وي تاکنون تنها تعداد 20 فقره پرونده تخلف انتخاباتي  در دادگستري آذربايجان شرقي تشکيل شده است که البته اين تعداد به احتمال فراوان طي روزهاي آينده افزايش مي يابد.

خليل اللهي همچنين به دستاوردهاي دادگستري آذربايجان شرقي طي يک سال گذشته اشاره و اضافه کرد: طي اين مدت اقدامات موثر و مفيدي در زمينه هاي حقوق عامه و حراست از بيت المال، تثبيت اراضي دولتي و جلوگيري از زمين خواري، اقتصاد مقاومتي، اصلاح مجرمين و اجراي برنامه هاي فرهنگي و عقيدتي در زندان ها، توجه به کرامت ارباب رجوع و کارمندان دادگستري، توجه ويژه به سامانه هايي الکترونيکي و ارتباط مفيد و موثر با آحاد مردم به انجام رسيده است.

به گفته وي دادگستري آذربايجان شرقي در بسياري از موارد فوق رتبه هاي برتر کشوري را در اختيار دارد و ميزان رضايت مندي مردم از اين مجموعه بر اساس نظرسنجي هاي روزانه 76 درصد بوده است.

خليل اللهي افزود: بر اساس آخرين آمار و نظرسنجي ها 86 درصد از آراي محاکم قضائي آذربايجان شرقي از سوي مراجعه گنندگان مورد پذيرش قرار مي گيرد که اين آمار در قياس با ساير استان ها رقم بسيار قابل توجهي به شمار مي رود.