موسي خليل اللهي روز شنبه در نشست هماهنگي دادگستري و فرماندهي انتظامي آذربايجان شرقي، يکي از فلسفه هاي وجودي دادگستري و نيروي انتظامي را تامين امنيت براي مردم با بصيرت و آگاه کشور و استان دانست و افزود: با هر کسي که بخواهد با هر رويکرد، انگيزه و هدفي اين امنيت را به ناامني تبديل کند با جديت و قاطعيت برخورد خواهيم کرد.

وي با تاکيد بر لزوم برخورد جدي، قاطع و قانوني با برهم زنندگان امنيت عمومي در آذربايجان شرقي، اظهار داشت: برازنده و زيبنده استاني به اين بزرگي نيست که گفته شود افرادي سعي در بر هم زدن امنيت آن دارند.

خليل اللهي در خصوص پيشنهاد تشکيل قرارگاه مختص جلب محکومين در استان، گفت: تمام اقداماتي که در احضار، جلب، دستگيري، بازجويي، محاکمه و صدور راي انجام مي شود ، يک امر انتزاعي بوده و متهم زماني طعم عدالت را خواهد چشيد و مردم زماني احساس آرامش خواهند کرد که اين اقدامات منجر به نتيجه شود.

وي با بيان اينکه نتيجه چنين شرايطي در اجراي احکام مشخص مي شود، اضافه کرد: اگر اين اتفاق نيفتد و شخص در اجراي احکام دستگير و حکم صادر نشود، تمامي اقدامات پليسي و قضائي بي نتيجه خواهد ماند.

خليل اللهي نيروهاي مسلح را پيشقدم در تامين امنيت نظام و کشور خواند و افزود: اين نيروهاي خدوم زحمات بسياري براي تامين امنيت متحمل شده اند و با توجه به کليت قانوني تاسيس نيروي انتظامي که بيانگر فلسفه و اهداف تشکيل آن است، به اين مهم پي مي بريم که قانون گذار يک ظرفيت و جايگاه بسيار بزرگ براي نيروي انتظامي قائل بوده و اهداف بسيار مهمي را براي آن تعريف کرده است.

وي با بيان اينکه نيروي انتظامي در تمامي شئون زندگي مردم حضور و ظهور دارد و بيشترين روابط تشکيلات قضايي استان با اين نيروست، اظهار داشت: دستگاه قضا به اين موضوع اعتقاد راسخ دارد که هر ميزان هم افزايي، تعامل و همفکري بين دادگستري و نيروي انتظامي افزايش يابد، رسالت هاي هر دو مجموعه هدفمند و عملياتي مي شود.

رييس کل دادگستري آذربايجان شرقي گفت: در چنين شرايطي مردم آرامش داشته و احساس امنيت خواهند کرد و اطمينان خاطري در پرسنل انتظامي و همکاران قضايي ايجاد خواهد شد.