موسي خليل اللهي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: تا به امروز با نظارت تشکيلات قضايي استان مشکلات 24 واحد در استان حل شده و 17 واحد توليدي به چرخه توليد بازگشته اند.

وي با اشاره به اينکه ستاد اجراي اقتصاد مقاومتي دادگستري هاي استان جزو ستاد هاي برتر استان بوده است، افزود: اين ستاد در 2 محور بررسي مشکلات واحدهايي که مسائل شان قابل حل بوده و واحدهايي که ورشکسته شده اند، اقداماتي را انجام داده است.

وي ادامه داد: در رابطه با واحدهايي که مشکل دارند اما مساله آنها قابل حل بوده، سعي کرديم از طريق سازمان هاي مربوطه مشکلاتشان را رفع کنيم و تا به امروز 24 واحد در استان مشکلاتشان حل شده و فعال هستند.
خليل اللهي با بيان اينکه گاه برخي واحد ها مشکل شان حل نشده و منجر به ورشکستگي شده اند، خاطرنشان کرد: با توجه به اين مساله که يکي از نياز هاي اصلي جامعه اشتغال بوده در کنار وظيفه اصلي و طي مراحل تصفيه کارخانه به منظور جلوگيري از بيکاري کارگران و خط توليد به افراد داراي تواناي علمي و فني اجاره داده مي شود.
وي ادامه داد: در 2 سال گذشته 17 واحد از اين طريق عهده داري و با مشارکت ديگر سازمان ها مشکل شان رفع و به افراد داراي صلاحيت سپرده شده است و در حال حاضر فعالند و توليدشان ادامه دارد و حتي در برخي واحدها صادرات نيز انجام مي شود.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي تاکيد کرد: تشکيلات قضايي استان بر خود وظيفه مي داند با هم افزايي از بيکاري کارگران و رکود اقتصادي جلوگيري کند.