خليل اللهي در گفت و گو با خبرنگاران در رابطه با مشکلات واحدهاي توليدي استان و اينکه چه تعداد از اين واحدها از طريق تشکيلات قضايي استان احصاء شده است، اظهار داشت: بنا بر دستورالعمل صادره از سوي رياست محترم قوه قضائيه در دادگستري هاي سراسر استان ستادي با عنوان ستاد اجراي اقتصاد مقاومتي دادگستري هاي استان با مشارکت سازمان هاي ذيربط تشکيل و رياست آن با رئيس کل دادگستري استان بوده و موظف به بررسي مشکلات واحد هاي توليدي و صنعتي و رفع آن درحدّ توان است.
وي اضافه کرد: خوشبختانه ستاد اجراي اقتصاد مقاومتي دادگستري هاي استان جزو ستاد هاي برتر استان بوده و عملا هر ماه و موضوعات به صورت مصداقي بررسي مي شود.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي افزود: اين ستاد در دو محور بررسي مشکلات واحدهايي که مسائلشان قابل حل بوده و واحدهايي که ورشکسته شده اند، اقداماتي را انجام داده است.
وي ادامه داد: در رابطه با واحد هايي که مشکل دارند اما مساله آنها قابل حل بوده، سعي کرديم از طريق سازمان هاي مربوطه مشکلاتشان را رفع کنيم و تا به امروز 24 واحد در استان مشکلاتشان حل شده و فعال هستند.
خليل اللهي با بيان اينکه گاها برخي واحد ها مشکلشان حل نشده و منجر به ورشکستگي شده اند که اصولا پس از طي مراحل تصفيه ورشکستگي دارايي بين غرما تقسيم مي شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اين مساله که يکي از نياز هاي اصلي جامعه اشتغال بوده در کنار وظيفه اصلي و طي مراحل تصفيه کارخانه به منظور جلوگيري از بيکاري کارگران و خط توليد به افراد داراي تواناي علمي و فني اجاره داده مي شود.
وي ادامه داد: خوشبختانه در دو سال گذشته 17 واحد از اين طريق عهده دار و با مشارکت ديگر سازمان ها مشکلشان رفع و به افراد داراي صلاحيت سپرده شده و در حال حاضر فعال بوده و توليد ادامه دارد و حتي در برخي واحدها صادرات نيز انجام مي شود.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي تاکيد کرد: تشکيلات قضايي استان اين اقدامات را انجام داده و بر خود وظيفه مي داند با هم افزايي از بيکاري کارگران و رکود اقتصادي جلوگيري کند