1397/09/25 - 16 : 45
کد خبر: 18295
وحيد محمودي *
چرا پيشنهاد يارانه 900 هزار توماني مردود است؟
احرار: ترديدي نيست که سخنان آقاي احمدينژاد درباره امکان پرداخت يارانه 900 هزار توماني يک موضع و برخورد سياسي و در تقابل با واقعيتهاي اقتصاد کشور است اما اين اظهارنظر را در دو زاويه مباني نظري و واقعيتهاي اقتصادي ايران ميشود تحليل کرد.
در نحلههاي فکري مرتبط با حوزه حمايتي و رفاه اجتماعي دو ديدگاه وجود دارد: «ديدگاه حمايت محوري» که بر پايه درآمد است و «ديدگاه توانمندسازي» که تقويت قابليت انسانها را مدنظر دارد تا بر اساس توانمنديشان از کيک اقتصاد و مواهب آن بهرهمند شوند.
ترديدي نيست که سخنان آقاي احمدينژاد درباره امکان پرداخت يارانه 900 هزار توماني يک موضع و برخورد سياسي و در تقابل با واقعيتهاي اقتصاد کشور است اما اين اظهارنظر را در دو زاويه مباني نظري و واقعيتهاي اقتصادي ايران ميشود تحليل کرد. در نحلههاي فکري مرتبط با حوزه حمايتي و رفاه اجتماعي دو ديدگاه وجود دارد: «ديدگاه حمايت محوري» که بر پايه درآمد است و «ديدگاه توانمندسازي» که تقويت قابليت انسانها را مدنظر دارد تا بر اساس توانمنديشان از کيک اقتصاد و مواهب آن بهرهمند شوند. براي همين است که در يکي دو دهه گذشته بحث فقر قابليتي، مطالعات توسعه انسان محور و فقر چند بعدي شکل گرفته است. از آنجا که ديدگاه حمايتي چالش را در کمبود پول ميبيند به تبع آن راه حل را هم در تأمين مالي و درآمد خانوارها جستوجو ميکند. از سويي تجربه بشري دست کم در پنج دهه گذشته نشان داده که ديدگاهها و سياستهاي حمايت محور مبتني بر اعانه، يارانه و صدقه نه تنها توان حذف فقر و از کار انداختن ساز و کارهاي توليد فقر را ندارد بلکه خود به عاملي در جهت بازتوليد فقر بدل ميشود بنابراين کمکهاي صورت گرفته اثر واقعي در کاستن از تعداد فقرا و ريشههاي فقر و نابرابري ندارد. لذا هرگونه سياستگذاري بر مبناي نگاه درآمد محور و پول پاشي محکوم به شکست است کما اينکه معتقدم دولت با فربه شدن حوزههاي حمايتي در سال 1400 براي بستن بودجه بشدت با مشکل مواجه خواهد شد.
اما از زاويه واقعيتهاي اقتصاد ايران هم حرف ايشان در امکان پرداخت يارانه 900 هزار توماني مردود است. وقتي به محدوديت درآمد دولت از يک سو و افزايش هزينهها و مطالبات از سويي ديگر نگاه کنيم، ميبينيم در شرايط فعلي کمبود درآمد، مهمترين اولويت، مديريت هزينههاست. دولت فقط در يک فقره امسال 50 هزار ميليارد تومان به صندوقهاي بازنشستگي کمک کرده است چون اين صندوقها از مرحله ورشکستگي هم عبور کردهاند يا في المثل وقتي دولت ميخواهد حقوقها را 20 درصد افزايش دهد عملاً فشار بر توليد و کارفرما و محرکي بر افزايش تورم است در چنين شرايطي چطور ميتوان از افزايش يارانهها سخن گفت. در مصاحبهاي که يک سال بعد از اولين تجربه پرداخت يارانهها انجام دادم تصريح کردم سياست پرداخت يارانهها به شکل فعلي اشتباه است و همان جا توصيه کردم چون قطع کردن يارانهها سخت است هيچ گاه مبلغ يارانهها افزايش نيابد تا زماني که ارزش يارانه آن قدر کم شود که تفاوت معناداري در درآمدهاي خانوار ايجاد نکند. با اين حال اگر رويکرد توسعه انسان محور بهگونهاي طراحي و اجرا شود که تأمينکننده عدالت اجتماعي باشد و بر فقر و نابرابري دامن نزند در حوزه حمايتي و رفاهي هم ميتوان اقداماتي صورت داد از اين زاويه اعطاي يارانه به گروههاي شناسنامه دار تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد توجيه دارد به شرط اينکه سياستگذاريها در جهتي نباشد که هر سال بر تعداد فقرا افزوده شود.
سخن اين است که ما نبايد طوري اظهارنظر و عمل کنيم که اقتصاد را به مثابه تن رنجور بيماري که ديگر به درمان، شوک و تزريق پاسخ نميدهد به سمتي هل بدهيم که ديگر سياست اصلاحي و درماني در آن اثرگذار نباشد، حتي اگر دولت منابع لازم براي تأمين يارانه 900 هزار توماني را هم داشته باشد سياست پول پاشي در هيچ جا به نتيجه نرسيده و محکوم به شکست است. البته قابل فهم است که امروز بسياري از مردم درگير مشکلات تورم و تحريم هستند و اين زمزمهها وجود دارد که فساد در ميان مديران و بالادستيها زياد است و حالا چه ميشود رقمي هم به پايين دستيها برسد، اين حرفها البته قابل فهم است اما اگر ما نتوانيم کيک اقتصاد را بزرگ کنيم و صرفاً به توزيع رانت ادامه دهيم اين رويه در افق بلندمدت کمکي به توسعه ملي نخواهد کرد. راه حل اين است که دولت از منابع خود استفاده کند، از تجربههاي بينالمللي بياموزد و با تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط زمينههاي مشارکت جوانان و زنان را در فضاي توليد و اقتصاد فراهم کند. در نهايت ظرفيتسازي در نيروي انساني کشور است که ميتواند به فقرزاديي منجر شود و نه اعطاي يارانهها حتي اگر ارقام اين يارانهها چشمگير باشد. بارها اين سخن را گفتهام و حرف خود را در اين جا باز تکرار ميکنم که هر سياستي که مردم را به دولت و حاکميت وابسته کند آن سياست ضد توسعه و ضد انساني است و برعکس هر سياستي که به افراد جامعه استقلال و استغنا بدهند سياستي در جهت توسعه است بنابراين بايد تلاش کرد که مردم وابسته به دولت و حاکميت نباشند، وابسته کردن جامعه به دولت و حاکميت نه با عزت انساني، نه با مباني و ارزشهاي انساني و نه با آموزههاي وحياني و اسلامي سازگاري ندارد.
اقتصاد دان*
کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید: