عليرضا اورنگي پيش از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسي موانع و مشکلات اجراي شبکه هاي فرعي رودخانه ارس، با تاکيد بر قوانين و بخشنامه هاي تعيين شده از سوي هئيت وزيران و وزارت  جهاد کشاورزي، آنها را به عنوان مرجع عنوان کرد و افزود: درباره اراضي ملي، توافق بر اين بوده که طبق ماده 68قانون تنظيم و قوانين قبلي، اختيارات وزير جهاد کشاورزي به مديران عامل مناطق آزاد تفويض شود.

وي با بيان اينکه کارکنان و کارشناسان منابع طبيعي از تجربه بالايي براي تعيين تکليف اراضي ملي وتعيين حقوق بهره برداران عرصه هاي ملي برخوردارهستند، افزود: به همين منظور کارشناسان منابع طبيعي و بخش کشاورزي در تعيين تکليف اراضي اين محدوده نقش مهمي دارند و منطقه آزاد بايد کارگروه هاي تخصصي را در اين رابطه تشکيل و بطور منظم پيگير رفع مشکلات باشد.

اورنگي اظهار داشت: يکي ديگر از حوزه هاي اراضي در منطقه آزاد ماکو، اراضي کشاورزي شامل اراضي در حال بهره برداري و اراضي در حال بهبود و توسعه هستند که در سطح ملي مقرر شد اراضي کشاورزي موجود تثبيت شده و حتي اگر طرح جامع در حال تهيه و تدوين است، تغيير کاربري در اين اراضي صورت نگيرد.

اورنگي با بيان اينکه پياده سازي طرح جامع  و نظام هاي بهره برداري اراضي کشاورزي در مناطق آزاد بر عهده جهاد کشاورزي است، ادامه داد: آن قسمت از اراضي که عمليات آبياري و زهکشي از محل اعتبارات آبهاي مرزي در آنها در حال انجام است بايد ثبيت شوند.

مشاور وزير جهاد کشاورزي و مجري طرح شبکه هاي آبياري و زهکشي رودخانه هاي مرزي کشور نيز در اين جلسه با بيان اينکه حدود 37 هزار هکتار از مجموع 61هزار و 570هکتار اراضي پاياب رودخانه هاي ارس و زاب در منطقه آزاد ماکو قرار گرفته اند، گفت: درباره چگونگي واگذاري، وضعيت بهره برداري و رفع مداخلات بايد تصميم گيري هاي واحد صورت گيرد.

سيد رحيم سجادي با تأکيد بر لزوم برنامه ريزي و رعايت زمان بندي هاي طرح، اظهار کرد: 13پروژه به پيشرفت 70درصدي رسيده اند و بقيه پروژه ها نيز در دست اقدام هستند.

مهر