احرار خبر: گزارش کميته ويژهاي که بعد از ابلاغ رئيس جمهور و به دستور جهانگيري به منظور بررسي همه جانبه مساله فيش هاي حقوقي، زمينهها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکيل شده بود، منتشر شد.
به گزارش احرار خبر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در گزارش کميته ويژه که براي استحضار رئيس جمهوري، پاسخگويي مناسب به مطالبه اجتماعي و سامان دهي نظام پرداخت ها در همه دستگاه هاي دولتي و عمومي تهيه شده، ضمن ريشه يابي موضوع، تصميمات، راهکارهاي کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هايي را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکلگيري پرداختهاي غيرمتعارف در همه دستگاه هاي دولتي و غير دولتي، ارائه کرده است.
انتشار و صدور بيانيه مهم 9 ماده اي رئيس جمهوري در خصوص برخورد با پرداخت هاي غير متعارف در روز سه شنبه بر اساس اين گزارش معاون اول بود.
متن کامل گزارش کميته ويژه خطاب به رئيس جمهور به شرح ذيل است:
حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
سلام عليکم
براساس دستور صريح جنابعالي کميته ويژه-اي تشکيل گرديد و مأموريت يافت که با بررسي همه جانبه مسأله فيشهاي حقوقي، زمينهها ، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اوليه اي براي استحضار جنابعالي و پاسخگوئي مناسب به مطالبات اجتماعي تهيه کند. اين کميته طي مدت دو هفته فعاليت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاري مسئولانه دستگاه-هاي نظارتي ضمن بررسي علل و شناسائي موارد تخلف، تصميم گيري درباره استرداد وجوه و برکناري مديران متخلف تصميماتي نيز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرائي اتخاذ نمود که به شرح زير گزارش مي شود:
1- با دريافت ليست مجموع پرداختي به مديران ارشد در کليه دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت و همچنين بررسي گزارش سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات، اطلاعات دقيقي از ميزان و حجم پرداختيها به دست آمد و همچنان که در فرمايشات مقام معظم رهبري بدان تصريح شد، مشخص گرديد که پرداختهاي غيرمتعارف در دستگاهها امري استثنا است و به دستگاهها و افراد کمي محدود ميشود و شأن قاطبه مديران دلسوز و زحمتکش که با جديت فراوان به ايفاي مسئوليت ميپردازند، از شمول چنين موضوعي به دور است. (گزارش تفصيلي اقدامات کميته و توصيف و تحليل پرداختها جداگانه ارسال ميشود)
2- بررسي اطلاعات دريافتي نشان ميدهد که پرداختهاي غيرمتعارف انواع متفاوتي دارد و به دلايل گوناگوني انجام شده است. بخشي از اين پرداختها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشي به دليل استفاده حداکثري از سقف اختيارات قانوني و بخش ديگر نيز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمانها، بنگاهها و نهادهاي مختلف اقتصادي و عمومي صورت گرفته است.
3- به عنوان اولين اقدام براي پيشگيري از تداوم اين نابسامانيها و بستن راههاي گوناگوني که معبر چنين تخلفات و يا اقدامات غيرمتعارف شده است، ابتدا بايد با اقداماتي عاجل به بيانضباطي ناشي از مقررات گوناگون و ضوابط و معيارهاي متفاوت پايان داده ميشد و دايره شمول تصميمات دولت تعيين ميگرديد.
4- دايره شمول اين تصميمات کليه دستگاههاي اجرايي شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمههاي دولتي اعم از اينکه مشمول اين قانون بوده يا از شمول آن مستثني شدهاند، تعيين شد.
با اين اقدام چتر تصميم بر کليه موارد کشيده ميشود و جامعيت شمول حاصل ميگردد. براساس درخواستي که از مقام معظم رهبري شد و مطابق پي-نوشت معظمله کليه نهادهاي عمومي نيز موظف به رعايت تصميمات دولت در اين باره شدند. بنابراين تمام دستگاهها صرفنظر از اينکه تحت پوشش هريک از قوا يا نهادهاي عمومي هستند، در شمول اين تصميمات قرار ميگيرند.
5- در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کنندهاي براي کليه دستگاه هاي مشمول به شرح ذيل وضع شده است:
1/5- ساماندهي پرداخت حقوق و مزايا:
پرداخت هرگونه حقوق، فوقالعاده و مزايا در دستگاههاي اجرايي مشمول و يا غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري که تاکنون مورد تصويب يا تأييد شوراي حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاههاي اجرايي منوط به تصويب اين شورا خواهد بود.
2/5- ساماندهي پرداخت تسهيلات رفاهي:
پرداخت هرگونه وام و تسهيلات رفاهي در کليه شرکتها و بنگاههاي دولتي اعم از بانکها و بيمهها و امثال آنها به صورت يکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرضالحسنه پسانداز بانکها و براساس ضوابط مصوب کميتهاي مرکب از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
3/5- ساماندهي پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهي:
پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهي از محل اعتبارات قانوني به صورت خاص، موردي و سليقهاي از سوي هر مقامي ممنوع بوده و پرداختها بايد صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعملهاي مصوب توسط مراجع قانوني انجام شود.
4/5- ممنوعيت ذينفعان از تصميمگيري درباره خود:
رؤساي دستگاههاي اجرايي و مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شرکتهاي دولتي مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمکهاي رفاهي از محل منابع دستگاه متبوع در مواردي که خود در آن ذينفع هستند، نميباشند.
5/5- ممنوع کردن انتخاب مديران ستادي به عنوان هيات مديره شرکتها و واحدهاي خارج از کشور
کليه دستگاه هاي اداري بويژه آن دسته از شرکتها و بانکهاي دولتي که براي انجام وظايف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شرکت يا عناوين مشابه در خارج از کشور مي کنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به عنوان عضو هيات مديره به هر نحو خودداري کنند و در موارد ضرور نيز که صرفاً با تائيد بالاترين مقام دستگاه تعيين مي شود حق دريافت هيچگونه وجه يا پاداش و عناوين مشابه را نخواهند داشت.
6/5- ممنوعيت دريافت پاداش و عضويت در بيش از يک هيات مديره در مجموعه هاي تحت مديريت دستگاه هاي اجرائي
به کليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است که در موارد ضروري مديران آن دستگاه حداکثر ميتوانند در يکي از شرکتها يا مؤسسات تحت نظر آن دستگاه به عنوان عضو هيأتمديره حضور يابند و هرگونه دريافتي از اين بابت در چارچوب قانون است.
7/5- تعيين سقف حقوق و مزاياي پرداختي توسط شوراي حقوق و دستمزد
به شوراي حقوق و دستمزد مأموريت داده شده است که ميزان سقف حقوق و مزاياي کليه دستگاههاي مشمول را متناسب با وظايف و مأموريتها تعيين و اعلام کند.
6- با اتخاذ اين تصميمات و ابلاغ آن ميتوان با اطمينان گفت که منافذ شکلگيري پرداختهاي غيرمتعارف مسدود و امکان پرداختهاي غيرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.
7- گام بعدي تعيين معيار برخورد با پرداختهاي غير متعارف بود که با توجه به تفاوتهائي که در بررسي وضعيت شناسائي شد، معيارهاي حاکم بر تصميمات به شرح زير تعيين گرديد:
1/7- در مواردي هرچند بسيار محدود که پرداختهاي غيرمتعارف با تخلف از قوانين و مقررات جاري حاصل شده است، تصميم کميته بررسي به شرح زير است.
الف- افرادي که در تصميمگيري غيرقانوني نسبت به پرداختهاي غيرمتعارف ذينفع بودهاند ضمن برکناري از مسئوليت و معرفي به هيأت تخلفات اداري جهت رسيدگي به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کليه وجوه دريافتي غير قانوني اقدام نمايند.
ب-کساني که بدون دخالت در تصميم صرفا وجوه غير قانوني را دريافت کرده اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غير قانوني که دريافت داشتهاند، اقدام کنند.
2/7- در مواردي که پرداختها در چارچوب برداشتهاي حداکثري از اختيارات انجام شده است پيشنهاد مي شود با تعيين سقفي که در شوراي حقوق و دستمزد تصويب ميشود مابهالتفاوت حقوق، مزايا و تسهيلات و کمکهاي رفاهي دريافت شده محاسبه و به دستگاه اجرايي مسترد شود.
8- اقدام بعدي بررسي موارد گذشته و تصميمگيري درباره آنها بود که اقدامات ذيل انجام شده است:
1/8- ادامه پرداخت در کليه مواردي که در گذشته بدون دريافت مجوز شوراي حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شد.
2/8- از مجموع ليستهاي دريافتي از سه مرجع (دستگاه ذيربط، سازمان بازرسي و ديوان محاسبات) در مورد برکناري دريافتکنندگان حقوقهاي غير متعارف تصميمگيري و در مواردي تصميمات به اجرا درآمد و به اطلاع افکار عمومي رسانده شد. براساس اين اقدام تعدادي از مديراني که دريافت غير متعارف داشتند، استعفا داده يا برکنار شدهاند و مازاد دريافتي آنان به بيت المال مسترد شد و اين اقدام زير نظر اعضاي محترم هيأت دولت استمرار خواهد يافت.
3/8- وجود مواردي از پرداختهاي غير متعارف در بخشهايي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهيت تخصصي آنها، بررسي و تصميمگيري درباره آنها نيازمند زمان و دقت بيشتري است که وزراي مربوط موظف شدند با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي تصميمات لازم را در چارچوب معيارهاي فوق ظرف يک ماه آينده اتخاذ نمايند.
9- با تصميمات ذکر شده در بند (5)، مشکل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نيز مرتفع خواهد شد و شوراي حقوق و دستمزد که به موجب قانون مسئوليت بررسي و تصميمگيري در مورد حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف شد که ضمن بررسي کليه نظامهاي پرداخت دستگاههاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري، نسبت به هماهنگي پرداختها و عادلانه کردن آن اقدام نمايد. از آنجايي که در سال 1395 پرداختهاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، کليه دستگاهها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداختهاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند.
10- اقدام بعدي براي ساماندهي وضعيت حقوق و مزايا در جهت برقراري عدالت بيشتر در پرداختها و همچنين لحاظ نمودن کارايي و اثربخشي نيروها در خلق ارزش، افزايش بهرهوري و تمهيد ضوابط قانوني مناسب با بهرهگيري از تجارب پيشين، بازنگري قانون مديريت خدمات کشوري است که تاکنون بصورت آزمايشي اجرا شده است. سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف است در مدت يک ماه از اين تاريخ نسبت به بررسي کامل موضوع و ارايه پيشنويس اصلاحي قانون مذکور جهت منظور نمودن در لايحه دايمي کردن قانون مديريت خدمات کشوري به دولت ارسال نمايد.
11- طي سالياني که به تدريج پرداختهاي غيرمتعارف در برخي دستگاهها شکل گرفته است، هيچيک از نهادهاي نظارتي درون و برون قوهاي حساسيت کافي در اين زمينه به خرج ندادهاند. بنابراين به نظر ميرسد که کارکرد دستگاههاي نظارتي محل نقد است و با روشن شدن تصميمات دولت از اين پس بايستي نظارت هدفمند و هوشمندانهتري بر اين موضوع صورت بگيرد و هريک از اين دستگاهها ضمن بررسي فرآيندهاي داخلي خود نسبت به ترميم کاستيهايي که موجب کاهش اين حساسيتها شده است، اقدام نمايند.
12- انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و کاستي در نقشآفريني سازمان امور اداري و استخدامي که به تدريج با ادغام در سازمان مديريت و برنامهريزي سطح مداخله و اقدام آن کاهش يافت نيز مورد تأکيد است و ضروري است مأموريت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت به واحدي مستقل با سطح سازماني تأثيرگذاري محول شود.
13- بررسي اسناد پرداختهاي غيرمتعارف در سطح نهادهاي عمومي غير وابسته به دولت حاکيست که اين پديده محدود به قوه مجريه نيست و بنابراين ضرورت دارد اکنون که دولت تدبير و اميد پيشگام اين ساماندهي شده و نتايج بررسيهاي خود را آشکار نموده است ديگر قوا و نهادهاي فعال در سطح کشور نيز در حيطه دستگاه هاي تحت مسئوليت خود اقدام نموده و نتائج آنرا براي اطلاع افکار عمومي و در پاسخ به اين مطالبه اجتماعي منتشر نمايند.
14- اقدامات کميته مورد اشاره محدود به سطح مديران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسي و اقدام در ساير سطوح سازماني و بنگاهي به بالاترين مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگي سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در مدت حداکثر يک ماه و در چارچوب تصميمات ذکر شده در بندهاي قبل اقدام و نتيجه آن را گزارش کنند.
دولت به رغم محدوديتهاي مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعيض و قانونگريزي در کشور، با برخورد اصلاحي با پديده تلخ حقوقهاي نامتعارف، مصمم است که اين امر را به فرصتي براي اصلاح نظام مديريتي کشور، ارتقاي شفافيت و تقويت جريان آمار و اطلاعات، افزايش بهرهوري دستگاهها، بالا بردن سطح اعتماد عمومي و نهايتاً بخشي از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام اين مهم بدون حمايت قاطع جنابعالي و همراهي همه قوا و ارکان نظام، نهادهاي مدني و جريانهاي سياسي و مشارکت فعال رسانههاي مستقل و شبکههاي اجتماعي ميسر نيست. عنايت خداوند متعال و ياري ملت بزرگوار بزرگترين سرمايه در اين راه خواهد بود.